
أردنيون وصحفيون أمام محكمة أمن الدولة يوم محاكمة منفذي هجوم كنيسة حمود (الجزيرة)
عمّان- قضت محكمة أمن الدولة الأردنية -صباح اليوم الأحد- بإعدام 3 مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن ، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين حكمت بالسجن 6 سنوات على كل من المدانين الرابع والخامس في القضية.
وجاء الحكم بعد أن قررت المحكمة تجريم المنفذين الثلاثة بعدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب الأردني، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين.
وشملت الجرائم التي أدانت المحكمة المنفذين بها حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما أدانت المحكمة أحد المنفذين الثلاثة بجريمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.

السجن لمتهمين بتوفير الأسلحة
وقال محامي عائلات ضحايا الهجوم عامر هلسة -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن محكمة أمن الدولة قضت بحبس كل من المدانين الرابع والخامس مدة 6 سنوات، بعد أن كانا متهمين ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية المستخدمة في الاعتداء.
وأوضح هلسة أن المحكمة عدّلت الوصف القانوني للتهم المسندة إلى المدانين الرابع والخامس إلى حيازة سلاح ناري، استنادا إلى المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر النارية.
وأضاف أن المحكمة حكمت على كل منهما بالحبس 3 سنوات عن إحدى التهم، و3 سنوات أخرى عن التهمة الثانية بعد تعديل وصفها، ليصبح مجموع العقوبة 6 سنوات لكل منهما.
وأشار إلى أن المدانين لم يمثلوا حضوريا أمام هيئة المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، وإنما شاركوا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضر فقط المدانان الرابع والخامس.

ترحيب بالحكم
وحضر مندوبون عن عائلات ضحايا الهجوم جلسة النطق بالحكم في محكمة أمن الدولة، وأعربوا عن ارتياحهم لسرعة الإجراءات القضائية التي أفضت إلى صدور الأحكام.
وعبّر ممثلو العائلات -في تصريحات للجزيرة نت- عن تطلعهم إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين الثلاثة في أقرب وقت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد هلسة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة يخضع للتمييز الوجوبي من النائب العام لدى المحكمة خلال 30 يوما، كما يحق للمدانين الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
وبحسب القرار القضائي، فإن الحكم قابل للتمييز، ويُعرض بحكم القانون على محكمة التمييز، مما يعني أن صدوره لا يجعله نهائيا قبل استكمال مراحل المراجعة القضائية المقررة قانونا.
المصدر: الجزيرة